للمقوم عليه على إنكار البيع قبل أن يثبت العيب، إذ لا يلزمه أن يعنى في إثبات العيب حتى تتقرر له العهدة على البائع - ألا ترى أن له أن يحلفه على إنكار البيع، وإن لم يدع بالسلعة عيباً لما يخشى من طرو الاستحقاق عليها . فإن حلف أنه ما باع منه السلعة لزمه إثبات البيع إن كانت له بينة لم يعلم بها وإثبات العيب وإن نكل عن اليمين حلف هو واستحق العهدة عليه، ولزمه أن يثبت العيب لا غير. وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد (1)
م
- 282 - في الزريعة المشتراة إذا لم تنبت ولم يبق
منها ما يجرب
سؤال (۱) آخر قال : وكذلك أسأله - أعزه الله - عن مسألة (ب) الزريعة (ج) المشتراة إذا لم تنبت ولم يبق منها ما يجرب هل يلزم فيها اليمين على البائع أنه ما باع منه إلا نابتاً؟ وكيف يحلف إن لزمت على البت أو على العلم مهنا؟ وقد وقع في المسألة المنصوصة اليمين فيها على العلم، وما فائدة التجربة هل لإيجاب اليمين فلا تجب إلا بعد التجربة، والعلم أنها لم تنبت أم ما فائدتها () لعلها تنبت فلا / تكون للمشتري حجة؟
الجواب (هـ): وكذلك تصفحت - أعزك الله - سؤالك هذا، ووقفت
( أ ) في تـ ر الساقط : قاله محمد بن رشد. (ب) في تـ، ر: وأما الثانية فمسألة الزريعة.
(ج) في تـ: وبالطرة كتب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بخطه : الزريعة إذا لم تنبت
( د ) في تـ : أم فائدتها .
(هـ) في تـ، ر: جوابها .
(1) ذكر هذه المسألة الونشريسي في المعيار 56:6 ، وعنون لها :المخرجون من اشترى زريعة ولم تثبت وذكرها البرزلي في النوازل مسائل من العيوب والتدليس والرد بها 56:2 أ ، 56 ب (ك). وعنونت بالطرة : قف. من اشترى زريعة فلم تنبت وذكرها المهدي الوزاني : النوازل الجديدة الكبرى: نوازل العيوب : 268:5 . وفي السؤال والجواب تصرف.
(108) ب)
985
ص ٩٨٥