أو بعضها مما انضاف إليه من الأشياء الطاهرة إذا لم تكن هي الغالية في جواز التطهر به ليس بمتفق عليه عند أهل العلم. وقد راعى مالك ـ رحمه الله ـ ذلك الاختلاف (ا) في أحد أقواله على أصله في مراعاة الخلاف، وذلك قوله في المجموعة في الغدير ترده الماشية فتبول فيه، وتروث حتى يتغير لونه وطعمه : أن يتوضأ به من غير أن أحرمه فعلى هذا من توضأ به وصلى أجزأته صلاته، وأعادها ما لم يذهب الوقت استحسان (ب)، وإن لم يجد سواه لم يقتصر على التيمم وحده دون الوضوء (1) به فكيف يصح لقائل أن يقول في الماء المتغير في آبار الصحاري من الخشب والعشب اللذين طويت بهما مع الضرورة إلى ذلك وكونه غير خارج عن حد الماء المطلق على ما بيناه أن
ما يعجبني
(أ) في ر: هذا الاختلاف. (ب) في ر: استحباباً.
عند شرح قول خليل: لا بمتغير لوناً أو طعماً أو ريحاً بما يفارقه غالباً من طاهر أو نجس كدهن خالطه أو بخار مصطكى وحكمه كمغيره. اهـ. فإنه عقد تنبيهات أورد في ثانيها ما يلي : ظاهر كلام المصنف أيضاً أنه لا فرق بين كون أجزاء الماء أكثر من أجزاء المخالط أو عكس ذلك وهذا هو المعروف في المذهب. وحكى اللخمي فيما إذا كانت أجزاء المخالط الطاهر المغير للماء أقل من أجزاء الماء قولين :قال والمعروف من المذهب أنه غير طهور، وروي عن مالك أنه مطهر وأن تركه مع وجود غيره استحسان وأخذ ذلك من الرواية التي في مسألة الغدير يتغير بروث الماشية، ومثله البئر إذا تغير بورق الشجر كما سيأتي بيانه، ورد عليه صاحب الطراز وقال : إن هذا فاسد وإنما تردد فيه مالك لاشتباه الأمر فيه هل يمكن الاحتراز أم لا؟ ونحوه للباجي كما سيأتي . وتبع ابن رشد في نوازله اللخمي فيما ذكره، فقال: وإن كان ما انضاف إلى الماء من الأشياء الطاهرة ليس هو الغالب إلا أنه غير أوصاف الماء أو بعضها فالمشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه أنه غير مطهر، ولا يجوز الغسل ولا الوضوء به، ولا يرفع حكم النجاسة من ثوب ولا ،بدن وقد روي عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه، فاتقاه من غير تحريم. اهـ. فتأمله. ونقل ابن عرفة كلام اللخمي وابن رشد بعبارة توهم التسوية بين القولين وسيأتي لفظه في الكلام على مسألة الغدير والله أعلم.
منه
ر الحطاب : مواهب الجليل : 60:1 .
(1) في نوازل البرزلي إضافة وتعليق وهو قلت تقدم ما في هذه الرواية .
982
ص ٩٨٢