البائع
مسلماً أو نصرانياً يمضي البيع ويتصدق بالثمن قبض أو لم يقبض إن كان مسلماً. وإن كان نصرانياً تصدق به إن كان لم يقبضه باتفاق، وإن كان قد قبضه على اختلاف فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. وبالله تعالى التوفيق لا شريك له .
م - 280 ـ في المياه وأقسامها (أ)
قال الفقيه القاضي - رضي الله عنه سئلت (ب) منذ مدة عن آبار الصحاري (1) التي (ج) تدعو الضرورة إلى طيها بالخشب والعشب لعدم ما تطوی به سوی ذلك فيتغير لون الماء ورائحته وطعمه من ذلك. هل يجوز الغسل والوضوء به أم لا؟
فأجبت بأن ذلك جائز. فسئلت [ سنة خمس عشرة وخمسمائة (2)
( أ ) في تـ : وبالطرة كتب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بيده : طهارة آبار الصحاري التي يغيرها الخشب والعشب . وفي ر . بالطرة ماء الصحاري والكلام على الماء. (ب) في ر، تـ مسألة آبار الصحاري والتكلم على المياه : قال الفقيه القاضي أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه سئلت. (ج) في ر: الذي وهو خطأ.
( د ) في تـ : هذه الزيادة. وفي الحطاب مواهب الجليل : 1 : 62 .
(1) ذكر هذه المسألة البرزلي في نوازله : 16:1 ب 17 ) ( كـ .) في كتاب الطهارة. ولخص السؤال والجواب. وذكرها الحطاب في مواهب الجليل في كتاب الطهارة عند شرح قول خليل، كغدیر بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تين والأظهر في بئر البادية بهما الجواز. ا هـ . : 1 :62 ، 63. وقد لخص في بعض أجزائها وجلب المواق رأي ابن رشد لشرح قول خليل المذكور فقال : أفتى ابن رشد بطهورية ماء بئر البادية المغيرة بالخشب والحشيش اللذين تطوى بهما قال : والأصل إطلاق الماء عليه صافياً كان أو مكدر الرائحة أو اللون أو الطعم لركوده أو حماته أو طحلبه . قال : ومثله ما يطوى بالخشب والعشب من آبار الصحاري للضرورة لاستوائهما في العلة، وهو عدم الانفكاك بما يوجب التغيير، وكذا آبار الصحراء لا تخلو من عشب ونحوه بخلاف ما تغير بخبز أو ربّ .
ر المواق: التاج الإكليل : 1 :62 . وذكر هذه المسألة الوزاني في النوازل الجديدة الكبرى :
1 :94 . باختصار.
976
ص ٩٧٦