فتاوى ابن رشد — الصفحة ٩٦٢

، L الأول أن يكشف عنه، أو يكلف بينة عليه، أو على جعله حيث يذكر وإنفاقه له، (أ) فأخذ به لقولهم ) هذا الذي رآه من رأيه وموافقة مذهبهم فيه، وحكم به ونظر في ذلك نظراً أوجب إمضاء العقد المذكور وتنفيذه والحكم بما أفتاه به من شاور ،فأمضاه وحكم ،به وأشهد عليه وعلى ثبوت ما ذكر ثبوته فيه عنده، وأرجى الحجة في ذلك لزوج أحمد بن محمد المذكور وابنه محمد لغيبتهما في حين هذا التنفيذ شهد على إشهاد القاضي أحمد بن أحمد (ب) بما ذكر في هذا الكتاب عنه وعلى ثبوت ما ذكر بثبوته فيه وذلك (ج) في غرة ربيع عام أربعة عشر وخمسمائة () . يتفضل الفقيه الأجل الإمام القاضي أكرمه الله بكرامته وأمده بمعونته بتأمل التقديم المسطر أعلى هذا الرق، فإن العاهد المذكور فيه قد توفي رحمه الله منذ مدة من السنين، ويتولى (ه) المقدم المذكور النظر بعده فيما جعل إليه من ذلك وقبض الغلة وصرف ذلك في منافعه ومرافقه واستأثر به لنفسه دون سائر ورثة العاهد، فهل يجوز له أكرمك الله - ما يأتي به من انفراده بتلك الغلة دون سائر الورثة، وأن يتمادى بالنظر فيه طول حياته أم لا يجوز ذلك؟ وما الذي أراد العاهد بقوله في التقديم : أنه متى تخلى الناظر عن النظر رجع ذلك ميراثاً بين ورثة أحمد العاهد أو ورثته الذين ورثوه حين وفاته أم الذين يكونون أحق الناس بميراثه عند تخلي الناظر عن النظر إن كان قد هلك أولئك، أو هلك بعضهم ؟ بين جميع ذلك بياناً شافياً إن شاء الله تعالى . لنا فأجاب - رحمه الله — ( أ ) في تر: فأخذ بقولهم . (ب) في ر: أحمد بن محمد . (ج) في ر: فيه عنه وذلك . جميع (و) على ذلك بما هذا نصه : تصفحت - رحمنا الله ( د ) في ت: عام أربعة وخمسين وأربعمائة ، وهو خطأ كما يستفاد من السياق. وفي ر: أربعة وخمسمائة . (هـ) في ر: وتولى . (و) في ت ر وفقه الله . 962
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.