فتاوى ابن رشد — الصفحة ٩٣٠

واتفقا في الربح بشيء زائد عليه فدفع المبتاع إليه عشرة دراهم، وقال له : يبقى علي الباقي حتى أسوقه إليك. أيجوز هذا أم لا؟ وهي شبه (1) المسائل التي تقدمت . فقال : لا يجوز له أن يأخذ منه دراهم إلا بجزء معلوم من المثقال، ويبقى له عليه ما بقي من أجزاء المثقال لا يكون بينه وبينه فيه صرف (1). وبالله التوفيق . م · - في الذي يبيع بدرهمين، فيدفع المشتري له ديناراً، ويقطع البائع منه الدرهمين، ويرد عليه صرف باقيه وسئل (2) - رضي الله عنه (ب) - عن الرجل يبيع سلعته بدرهمين فيقول له المبتاع ليس عندي إلا دينار ذهب (ج) فيقول البائع : أنا أعطيك صرفه أقطع منه الدرهمين وأدفع إليك الباقي .. هل يجوز ذلك أم لا؟ = ( أ ) في ر: تشبه . (ب) في ر: الساقط : رضي الله عنه . (ج) في ر: ذهبا . سلعة ،بدينار، هل يجوز أن يدفع بعض صرفه دراهم؟ وذكرها البرزلي في النوازل مسائل الصرف ونحوه من الربويات والبيوع والمراطلة : 2 : 68 أ. (ك) (1) علق البرزلي على الجواب بما يأتي : قلت: ثم لا يتقاضاه إلا صرفاً إذا أراد أخذه خلافاً لأشهب أنه يجوز أخذ الباقي دراهم لأنه الواجب ،له وهكذا كان شيخنا الإمام وشيخنا الغبريني رحمهما الله يفتيان فيما يقع في الأسواق من تقاضيه الدينار ذهباً وفضة، وكتب بذلك خطه للقيروان وقال : يقوم قول أشهب من الزكاة الأول، ثم كان في آخر عمره أعني شيخنا الإمام يفتي بالجواز فيما يقع في الأسواق، ويقول : مسألة المدوّنة إنما كان الدينار من قرض، حجر عليه أن لا يجمع فيه بين الذهب والفضة وتصوره من بيع أسهل، لأن بعض أشياخي يقول : إنما يترتب دينار البيع في الذمة أجزاء لا كلياً، وكان يتقدم لنا الجواب أن ألفاه أهل المذهب كلها من باب التقاضي تستعر أن لا فرق بين كونه متقرراً من بيع أو قرض . ر البرزلي: النوازل مسائل الصرف ونحوها من الربويات والبيوع والمراطلة : 2 :68 أ فلذلك (ک) (2) ذكر هذه المسألة الونشريسي في الميعار 1956. وعنون لها المخرجون : من اشترى سلعة = 930
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.