فتاوى ابن رشد — الصفحة ٨٩٢

الآخر الذي لم يصالح الدخول عليه فيما صالح به أم لا؟ على قولين منصوص عليهما في المدونة وغيرها ولم يختلفوا في أن للنساء الدخول عليه فيما صالح به وسواء فى هذا كان (1) الصلح قبل القسامة أو بعدها لا يختلف أن لسائر الورثة من (ب) النساء الدخول فيما(ج) صالح به (2) . • ويختلف هل للولي الذي لم يصالح الدخول عليه فيما صالح به أم لا؟ على قولين : أحدهما: أن له الدخول عليه فيما صالح به، ويرجعان جميعاً على القاتل بحظه من الدية فيكون بينهما بالسواء إن كان صالحه بمثل حظه من الدية فأكثر. من رجع وإن كان صالحه بأقل من حظه منها لم يكن له ذلك إلا ما به (). وهذا إن كان الصلح بعد وجوب الدم بالبيئة أو بالقسامة. وأما إن كان الصلح قبل القسامة فقيل : إنه يرجع عليه فيما صالح به . وقيل : إنه لا يرجع عليه فيه، ويقسم فيأخذ حظه من الدية. ولا اختلاف في أن حظ سائر الورثة من النساء في ذلك كله واجب حسبما بيناه للمعنى الذي ذكرناه من أن المصالح مقر أن ما أخذه (3) ثمن للدم (()) الذي يجب للنساء الدخول فيه على ما أحكمته السنة من أن الدية موروثة على الفرائض . ( أ ) في ر: في هذا كله كان . (ب) في ر: الساقط : الورثة من . (ج) في ر: الدخول عليه فيما. ( د ) في تـ : الساقط وسواء في هذا كان الصلح قبل القسامة أو بعدها لا يختلف أن لسائر الورثة من النساء الدخول فيما صالح به. (هـ) في ر: رجع به عليه . ( و ) في ر: أخذ . (ز) في تـ : ثمن الدم . 892
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.