فتاوى ابن رشد — الصفحة ٨٦٢

مسألة في ذلك حتى قال : إنه إذا حكم بالاجتهاد ومعه الآلة التي لأهلها الاجتهاد أنه قد حكم بالحق الذي لو نزل القرآن ما نزل إلا به ونعوذ بالله من هذا القول، ومن أصله، وإن كان بحمد الله قولاً منكسراً وأهله محجوجون بما لا يستطيعون دفعه ولا الخروج منه. فممن كان على ذلك إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة (1) . فحدثني أبو جعفر بن العباس قال: لما بلغني هذا القول عنه أعظمته فأتيته من يومي الذي بلغني ذلك القول عنه فذكرت ذلك لأحق عليه أنه قد قال: فقال لي : قد قلته ، قال : فقلت له : قد استعملت في من الفقه رأيك واجتهدت فيها حتى بلغت عند نفسك غاية الاجتهاد الذي عليك فيها، ثم تبين لك بعد ذلك أن الصواب في غير ما قلت مما كان أذاك إليه اجتهادك فيها، فقال: نعم يجري هذا (أ) أكثر نهارنا، قال: فقلت له : فأي القولين الذي لو نزل القرآن نزل به في تلك الحادثة هل هو القول الأول الذي قلته فيها أو القول الثاني الذي قلته فيها، وقد بلغت في كل واحد من القولين الذي عليك أن تبلغه فيه من الاجتهاد؟ قال: فانقطع والله في يدي أقبح انقطاع، وما رد علي حرفاً. وقد أجاد أبو جعفر ـ رحمه الله ـ في ذلك وأقام الله عزّ وجلّ حجة من حججه على من خرج عنها، وغلا الغلو الذي كان فيه مذموماً والله نسأله التوفيق. قال القاضي أبو الوليد شيخنا - رضي الله عنه - : قد تقدم لنا مثل هذا من مذهبه. و(ب) القول الذي أنكره وجهل ،قائله وجعله مذموماً فاستعاذ بالله منه هو 6 ( أ ) في ر: ذلك. (ب) في ر : الساقط لنا مثل هذا من مذهبه و. (1) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأسدي البصري يعرف بابن علية من رجال الحديث مصري كان جهمياً - 218 هـ / 833 م) . ر. ترجمته في : تاریخ بغداد 20:6 23. ابن حجر لسان الميزان 34:1 . الزركلي : الأعلام : 25:1 . : 862
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.