الحكم بالاجتهاد فيما ليس فيه آية مسطورة أو سنة مأثورة أو إجماع من الأمة، إذ لا (1) تجتمع على ضلالة يسعنا (ب) ، وإن كنا لا ندري هل هو عند الله عزّ (ا) وجلّ على ما أداه إلينا اجتهادنا أم لا؟ وإنه هو المفروض علينا مع احتمال درك الصواب به أو التقصير عنه لإصابة الصواب فيه بعينه، إذ لم يكلفنا الله ما لا نطيق، ولا تعبدنا بما نحن عنه عاجزون لأن فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله أن ينزلوا أحداً من الحصون على حكم الله، إذ لا يدري أيصيبه (ج) أم لا؟ وأمرهم أن ينزلوهم على حكمهم الذي هو الاجتهاد أصاب الحكم عند الله أو أخطأه . قال : ومثل ذلك ما كان من أمر بني قريضة الذين نزلوا لما اشتد بهم الحصار على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عزّ وجلّ وبحكم رسوله. أفلا ترى أن سعداً قد حكم فيهم باجتهاده قبل أن يعلم ما حكم الله عزّ وجلّ فيهم. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه . وإذا كان ذلك () واسعاً في الدماء والفروج فهو في الأموال أوسع .
قال أبو الوليد رضي الله عنه : الذي عليه أهل التحقيق أن كل مجتهد
أن
مصيب. ومن الدليل على ذلك وإن كانت الأدلة فيه أكثر من أن تحصی رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً(1) إلى اليمن قال له : «بم تحكم؟ قال: بكتاب
( أ ) في ر: الساقط : لا .
(ب) في ر: يستعان.
( ج ) في ر: ندري أنصيبه .
( د ) في ر : الساقط : وإذا كان ذلك .
(1) أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي المدني الصحابي أحد الأربعة من الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( - 18 هـ / 639 م). ر. ترجمته في :
الأنصار
ابن عبد البر: الاستيعاب : 3 :355 .361 ابن الأثير أسد الغابة : 5 :191، 197. ابن حجر: الإصابة : 3 : 426 427 أبو نعيم : حلية الأولياء : 1 : 228 . ابن الجوزي : صفة الصفوة : 1 : 185. ابن العماد شذرات الذهب :1 :29، 30 . السيوطي : إسعاف المبطأ : 39. ابن قنقذ : الوفيات : 46، 47. الزركلي : الأعلام : 8 : 166 .
855
ص ٨٥٥