وهي
القيمة التي وضع وتكون له القيمة التي وضعت له (1) أكثر منها، فيكون قد أخذ بضمانه ثمناً، وذلك حرام لا يحل ولا يجوز.
فقول ابن عتاب : إن للمستحق أرفع القيم وهي الخمسون معناه إذا تلفت الدابة بيد الذي وضع الخمسين قبل أن يرجع بها إلى البلد الذي
وضعها فيه .
وأما سؤالك ممن يأخذ المستحق الخمسين (ب) إن كان من الذي هلكت الدابة في يده أم من المقوم عليه أولاً؟ فالجواب عن ذلك أنه إن كان المقوم عليه أولا المستحق من يده الدابة قضي له بالخمسين فأتى بها أخذها منه . وإن كان لم يقض له إلا بالثلاثين التي وضعها ،له، ويذهب عن العشرين الباقية له إلى حيث بقيت له فيه، وإنما يقضى له بالخمسين إذا ادعى هو والذي رجع عليه إنما وضعا فيها خمسين خمسين ولم يكن في مخاطبة القاضيين لهما من تسمية القيمة ما يكذب دعواهما .
وأما إن كان سمّى كل واحد منهما في خطابه مبلغ القيمة الموضوعة عنده فلا يقضى له إلا بثلاثين.
قال أبو الوليد - رضي الله عنه (ج) - وبيان هذه الجملة يلوح بالتنزيل : . مثاله : أن زيداً استحق دابة بقرطبة من يد عمرو، وقد كان عمرو ابتاعها بجيان من بكر وابتاعها بكر بغرناطة (3) من خالد، وابتاعها خالد بالمرية، فوضع عمرو لزيد بقرطبة ،ثلاثين ووضع بكر لعمرو قيمتها بجيان أربعين، ووضع خالد لبكر قيمتها بغرناطة خمسين، وذهب بها إلى المرية فتلفت في ذهابه بها أو في رجوعه، فإن القاضي بغرناطة لا يقضي لبكر بأخذه
( أ ) في تـ: لها .
(ب) في ر: العشرين. وهو الصواب تبعاً للسؤال. (ج) في تـ الساقط : قال أبو الوليد رضي الله عنه .
( د ) في ر: من غرناطة .
793
ص ٧٩٣