ولا يعمل به وكذلك لا دليل على أنه منسوخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (1) لاحتمال أن يكون متأخراً عنه فيكون مضافاً إلى الثلاثة الأشياء كما يضاف إليها القتل بالحرابة وبما سوى ذلك مما قامت الحجة بالقتل فيه. فإن لم يكن تأويل الحديث ما ذكرناه، وكان المراد به حقيقة القتل فإنما هو منسوخ بالإجماع المعصوم من الخطإ الذي هو أحد أدلة الشرع لقوله عزّ وجلّ : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً (3) ولقول النبي : الن تجتمع أمتي على ضلالة (3) لا بما ذكره الطحاوي مما ذكرناه عنه وبينا ما عليه فيه. وبالله التوفيق لا شريك له .
م
172 ـ وما وجه من قال الحديث مضلة إلا للفقهاء؟
ومنها أنك سألت (4) فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الحديث مضلة إلا
(1)
للفقهاء ما وجهه؟ والفقيه لا يستحق اسم ) الفقه إلا بعد معرفته بالحديث فعلى أي وجه يتخرج الحديث؟».
فالجواب : عن ذلك أنا نقول : أما إضافتك هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولك فيه : إنه حديثه فليس بصحيح، إذ ليس ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ،
( أ ) في ر: الساقط :
اسم.
(1) سبق تخريجه في هذه المسألة . (2) النساء : 114 .
(3) سبق تخريجه في المسألة 123 .
(4) ذكر هذه المسألة البرزلي: النوازل جامع مسائل شاذة عن المسائل المتقدمة : 4 :335 ب (و) وذكرها الونشريسي : المعيار نوازل الجامع : 314:12 315 ، ولم يعنون لها المخرجون: وفي السؤال والجواب تصرف واختصار.
751
ص ٧٥١