فتاوى ابن رشد — الصفحة ٧٢٠

قال أبو الوليد رضي الله عنه : ووجه ذلك (ا) في أن اعتدال الثوبين مما قد تدرك معرفته، ولا يقع فيه الغلط إلا نادراً بخلاف التقويم. وما في المدوّنة أظهر (1) والله أعلم. وجواب مسألة الإسكان فأجاز ابن القاسم في المدوّنة (2) لمن أسكن رجلاً داراً حياته أن يبتاع منه السكنى الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى. وقال سحنون في كتاب العرايا منها : معناه أن يشتريه بسكنى دار له أخرى بسنين معلومة (3) . وكان الشيوخ يختلفون في قول سحنون هل هو مفسر لقول ابن القاسم، أو خلاف له؟ فإن اشترى منه السكنى الذي أسكنه حياته أيضاً على الظاهر من مذهب ابن القاسم في أن ذلك جائز خلاف قول سحنون على ما كان يذهب إليه بعض الشيوخ فاستحقت الدار التي عوضه بها، أو انهدمت ( أ ) في ر: الساقط في . (1) علق البرزلي على الفتوى بما يلي : قلت: زاد في المدونة : ولو كان من سلم جاز ذلك قبل قبضهما أو بعد إذا اتفقت الصفة، ولم يتجاوز عنه فيهما، إذ لو استحق أحدهما لرجعت بمثله، والمعين إنما يرجع بجهته من الثمن وكان يتقدم لنا أن العلة الصحيحة أن الثوبين إذا كانا معينين قد يكون للمشتري رغبة في أحدهما لكونه أجود وخفي ذلك على البائع، فإذا باع ولم يبين لم يحصل التكافؤ في الثمن، ويلزم على هذه العلة إذا بيعا على الصفة، وكانا غائبين أن يجوز بيع أحدهما ولا يبين. وعلى ما في الكتاب من العلة لا يبيع حتى يبين، وعلى علة ابن عبدوس لا يجوز البيع حتى يبين ولو في السلم أو في الكيل أو الموزون، لأن الجملة لها حظ على الانفراد ومذهب المدوّنة فيهما معاً الجواز. ر البرزلي النوازل من كتاب المرابحة ونحوه من تقسيم البيوع: 2 :75 ) (كـ.) (2) د. سحنون : المدوّنة : كتاب :الغرر باب باع سكنى دار أسكنها سنين : 3 : 262. قال فيها : قلت : فهل يجوز أن يشتري سكناي الذي أسكنته بسكنى دار أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد لي آخر، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: لا أرى به باساً . (3) في المدوّنة : قلت : فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا؟ قال: لا أرى بأساً. سحنون وإنما معناه إنما يجوز بخدمة عبد له آخر وسكنى دار له أخرى يعظيه الدار بأصلها أو سكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمراً معروفاً، والعبد مثل الدار. ر. سحنون المدوّنة كتاب :العرايا باب في منحة الإبل والبقر والغنم : 3 : 276 ، 277 . 720
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.