من الأقوال وما تقدم عن الزهري والحسن البصري إنما يتخرج على القول الرابع على ما ذكرناه .
وقد قيل: إن ورثته إن كانوا ممن ينتفع به (() المسلمون، ويغني عنهم في وجه من الوجوه التي يجب أن يرزقوا عليها من بيت المال ساغ لهم أن يأخذوه أيضاً لانتفاع المسلمين بهم على مذهب من يرى حكم هذا المال حكم الفيء لا حكم الصدقة. والقياس على هذا القول أن يأخذوه على سبيل الميراث، لأنه إذا رأى حكمه حكم الفيء فقد أسقط حق أهل التباعات منه للجهل بهم. وإذا سقط / حقهم منه وجب أن يكون ميراثاً للورثة بالنسب(ب) (65) أ) كما أنه إذا سقط حق الورثة للجهل بقعددهم كان ميراثاً للموالي بالولاء، ولو لم يسقط حق أهل التباعات منهم . (ج) للجهل بهم لوجب أن يتصدق به عنهم، وهو القول الآخر (3) ، وهذا أبين .
قائماً
وأما القسم الثاني) : بعينه عند (1) : وهو أن يكون الحرام آخذه، لم (و) یفت رده بعينه إلى ربه ومالكه وسواء ( ) كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عرضاً ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكله إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة، ولا يأخذه منه في حق له
( أ ) في تـ : بهم .
(ب) في تـ : نسب.
(ج) في تـ - ر: منه، هو خطأ.
( د ) في ر: الأخير.
هـ) في ر: وسواء .
(و) في ر : الساقط : سواه .
(1) جلب الحطاب عند شرح قول خليل: المثلي ولو بغلاء بمثله كلام ابن رشد في القسم الثاني مبتدئاً : قال ابن رشد في أول كتاب الجامع من نوازله : إذا كان الحرام عند أخذه لم يفت رده منتهياً عند قوله : لقوله : ليس لعرق ظالم حق»، وطالباً نظر بقية كلام ابن بعينه رشد ر الحطاب مواهب الجليل : 5 : 278 279 .
.
643
ص ٦٤٣