فتاوى ابن رشد — الصفحة ٥٥٤

الكلام في الصلاة والصلاة بالنجاسة على المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، وهو القول الثاني في التلقين () . وقد قيل في ترك الكلام في الصلاة: إنه سنّة، وإنما يعيد من تكلم فيها عمداً غير مضطر إلى الكلام في غير إصلاح الصلاة من ناحية التهاون بصلاته بترك سنة من سننها عامداً، فالاختلاف في ترك الكلام في الصلاة هل هو فرض أو سنة؟ إنما يعود إلى الاختلاف (1) في عبارة ، وإنما اختلفوا في الكلام فيها لضرورة إصلاحها. وبالله التوفيق(ب). وقال (ج) أبو الوليد رضي الله عنه : وقوله في أول الباب: إن الصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل. والفروض ضربان (2): منفصلة ومتصلة . إلى آخر قوله (3) فيه أيضاً نظر لأن الشيء لا يشتمل على ما ، هو منفصل عنه وإنما يشتمل على ما هو داخل فيه وغير (2) منفصل عنه . وتحقيق القول في هذا أن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال : منها فروض، ومنها سنة، ومنها فضيلة. فالفرائض (م) منها ثمانٍ على مذهب مالك ( أ ) في تـ : وهذا القول الثاني في الباقي. (ب) في ر إلى هنا انتهى كلام ابن رشد في هذه المسألة. هي (ج) في ر افرد هذا القول لابن رشد إلى آخر المسألة بمسألة عنوانها: مسألة قال أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه متصلاً بتفسيره لمسألة التلقين وهي الأولى من كتاب الطهارة . ( د ) في ر: غير بإسقاط الواو. (هـ) في ر: فالفروض . (1) يرى أبو بكر الأبهري السنية، والأظهر أنه فرض . ر. الفصل الذي عقده ابن رشد في ذكر الخلاف في حكم ترك الكلام في الصلاة وتوجيه الرأيين . ابن رشد المقدمات : 1: 115 116 (2) اقتطع البرزلي هذه المسألة عن أختها السابقة وأفردها بقوله : وسئل ابن رشد أيضاً . التلقين في أول الباب الفروض ضربان ... الخ . ر البرزلي النوازل 1 39: ب في كتاب الصلاة (كـ.). (3) ر. المازري : شرح التلقين : قطعة من المجلد الأول : 69 ب . عن قول 554
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.