فتاوى ابن رشد — الصفحة ٥٥٢

المغصوب واجب فريضة ولا يعد ذلك من فرائض الصلاة، وما أشبه ذلك كثير. قال أبو الوليد رضي الله عنه : وأما قوله : وإذا قيل : إنه من شروط (1) لأن ابن وهب يرى ذلك الذكر والقدرة فليس بصحيح مع الصحة فذلك C شرطاً في صحتها على كل حال فيوجب (ب) الإعادة على من صلى بثوب نجس أو على موضع نجس أبداً، وإن كان ناسياً أو مضطراً إلى ذلك، وكلامه يقتضي أنه لا خلاف في ذلك . والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في الطهارة من النجاسة في الصلاة هل هي فرض أو سنة؟ فمن رآها فرضاً أوجب الإعادة على من صلى بنجاسة أبداً على أي حال كان و هو مذهب ابن وهب، فعلى قوله تأتي إزالة النجاسة مشترطة في صحة الصلاة اشتراطاً مطلقاً، ومن رآها سنة من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها غير خطيئة لم يوجب الإعادة على من صلى بنجاسة على أي حال كان من سهو أو عمد إلا في الوقت استحباباً مراعاة للخلاف ؛ فعلى هذا القول تأتي إزالة النجاسة في الصلاة غير واجبة ولا مشترطة في صحة الصلاة أصلاً . واختلف الذين ذهبوا إلى أنها من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها غير خطيئة : فمنهم من لم ير الإعادة أيضاً على من صلى بنجاسة على أي حال كان من سهو أو عمد إلا فى الوقت استحباباً مراعاة للخلاف، وهو قول أشهب في رواية البرقي عنه، وظاهر ما في المدوّنة (1) في مسألة المحاجم . ( ا ) في ر: شرط. (ب) في بـ: فوجب. (1) ر. سحنون المدوّنة : كتاب الطهارة باب ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها: .1918: 1 وفيها : قال : وقال مالك في موضع المحاجم قال : يغسله ولا يجزئه أن يمسحه : قال مالك : وإن مسح موضع المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد ما دام في الوقت. 552
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.