فتاوى ابن رشد — الصفحة ٥١١

عام اشتراه أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع أو للتجارة، وهذا التأويل أيضاً جيد مختار، وفيه زيادة بيان، وهي أن الحلي الذي ليس بمربوط لا اختلاف فيه بين الرواة (أ) عن مالك والله ولي التوفيق برحمته (ب). م - . 104 - في الذي يشهد بالوصية لنفسه ولغيره وقال(ج) الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن (د) رشد رضي الله عنه (۵) : وقع (هـ) في المدوّنة (1) وغيرها في شهادة الشاهد (ز) يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال اختلاف (9) كثير يفتقر تحصيله إلى تفصيل وتقسيم وجهين : وذلك أنها مسألة تنقسم إلى قسمين ولا يخلو كل قسم منها من أحد القسمين : أن يكون الموصي أشهد على وصيته في كتاب (ح). خطأ . ( أ ) في ر: الرواية، وهو (ب) في ر : وبالله التوفيق لا شريك له . ( ج ) في ت: مسألة في تحصيل القول في مذهب مالك في الشاهد يشهد لنفسه في الوصية قال . الله عنه . ( د ) في ر : قال الإمام الحافظ أبو الوليد رضي (هـ) في تـ : قال الفقيه الحافظ أبو الوليد بن رشد وقع. ( و ) في بــ ــ ر : بوصية من الاختلاف. (ز) في ر الساقط : تحصيله. ( ح ) في ت: كتابه . (1) ر. سحنون المدوّنة : كتاب الوصايا الأول : باب شهادة الوصي لرجل أنه معه (4 :289) وصی وكتاب الشهادات باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصيته أو غير وصية (4 :87) . (2) ذكر هذه المسألة البرزلي في النوازل من مسائل الأقضية والشهادات ونحو ذلك : 2 :177) (ك) وعنونت بالطرة : قف من شهد لنفسه ولغيره في وصية. 511
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.