على الثمن مبايعة على أن أسلف البائع () المبتاع عشرة دراهم، ويأخذها منه إذا حلّ الأجل ورجع إليه طعامه بعينه فكان(ب) لغواً.
والثالثة عشرة: أن يشتري منه أقل من الطعام بعد أن غاب عليه بأقل من الثمن نقداً، فهذا لا يجوز أيضاً، ويدخله البيع والسلف، لأن ما نقص من الطعام بما نقص من الثمن (ج) مبايعة على أن أسلفه البائع خمسة أرادب
وخمسة دراهم .
والرابعة عشرة : أن يشتري منه أقل من طعامه بعد أن غاب عليه بأقل من الثمن مقاصة إلى الأجل، فهذا لا يجوز ويدخله البيع والسلف، لأن ما نقص من الطعام بما نقص من الثمن مبايعة على أن أسلفه عشرة أرادب فانتفع بها، ثم ردها إليه والخمسة الدراهم في خمسة مقاصة.
والخامسة عشرة: أن يشتري منه بعض طعامه بعينه بأقل من الثمن
،
نقداً، فهذا لا يجوز ويدخله البيع ،والسلف لأن ما نقص من الطعام بإزاء ما نقص من الثمن مبايعة على أن أسلفه البائع خمسة دراهم يأخذها منه إذا حل الأجل والخمسة الأرادب رجعت إليه بعينها فكانت لغواً .
فصل: وأحرى المسائل التي لا تجوز من الثماني عشرة مسألة
من
أن الأجل
يشتري منه مثل طعامه بعد أن
المتحصلة في الشراء إلى أبعد غاب عليه بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل مثال ذلك:
الأولى: أن يبيع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر فيغيب المبتاع على الطعام، ثم يشتري منه عشرة أرادب من صفة طعامه بخمسة عشر درهماً إلى شهرين فهذا لا يجوز لأنه يدخله سلف دراهم في أكثر منها إلى أجل،
(أ) في ر: الساقط : البائع.
(ب) في ر: فكانت .
( ج ) في ر :الساقط بما نقص من الثمن.
391
ص ٣٩١