فتاوى ابن رشد — الصفحة ٣٢١

من وجوه التفويت مما يفعل ذو الملك في ملكه ، ثم انتقلت عن هؤلاء مع غيرها مما اكتسبوا بعدها إلى ورثتهم فتقاسموها، وفعلوا من التفويت نحواً (ا) مما فعله موروثهم عن غير علم من جميعهم بشيء مما ذكرت من التحبيس قبل إلى أن قام الآن ابن البائع لهذه الأملاك المذكورة أو لا بعد (22) أ) نحو من سبعين عاماً لتاريخ البيع (ب) ، وأظهر عقداً يتضمن ما ذكر من تحبيس الأملاك المذكورة، وذكر مواضعها وحدودها ،وذرعها، وعقداً آخر يتضمن أن المشتري لهذه الأملاك استطال على البائع لها لجاهه (ج) وتمكنه من السلطان، فلم يجد بداً من بيعها منه لما ذكر عنه. وهذا المشار إليه في عقد (د) الاسترعاء كان من الاعتدال وحسن الهدي وقويم الطريقة بحيث لم ينتسب إليه قط مما ذكر عنه، وثبت العقدان بما وجب ثبوتهما(هـ)، ولم يبق من أهل(3) تلك القرية، ولا من غيرها أحد يجوز شيئاً من تلك الأملاك، ولا يعين موضعه (() ، ولا يفرق بينه وبين أملاك غيره من سائر الورثة المذكورين بهذه (ح) القرية. وكان هذا القائم الآن وأبوه قبله ساكنين على مسيرة يومين من موضع هذه الأملاك في الحضرة التي إليها عمل هذه القرية وأحكامها وجميع أمرها عالمان (ط) بما ذكر من الاعتمار والتقاسم والتفويت لا يُنْكِرَانِ شيئاً مما ذكر ولا يمنعهما عذر من القيام بما قام به هذا الآن في أكثر المدة المذكورة قبل. بين لنا ـ وفقك الله ـ هل في سكوتهما طول هذه المدة المذكورة قبل، وترك ( أ ) في ر: فعلوا فيها من التفويت نحو. (ب) في ر: بتاريخ هذا البيع. (ج) في تــر: بجاهه . (د ) في ر: لم ينسب. ( هـ ) في تـ : بثبوتهما . (و) في تـ : الساقط : أهل. (ز) في ر: موضعها . (ح) في تــر: لهذه (ط) في تــر: عالمين. 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.