ووقفت عليه وإن كان الكراء، وقع بالنقد فهو فاسد يجب فسخه. وقد اختلف فيه إلى مثل هذه المدة إن لم ينقد على قولين : الصحيح منهما عندي قول من قال: إنه لا يجوز. وهذا فيما ينفسخ فيه الكراء بموت المكري كمسألتك التي سألت عنها، وأما الأحباس المحبسة على المساجد والمساكين وما أشبه ذلك فلا ينبغي لمتولي النظر فيها أن يكريها لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضاً، أو لأكثر من عام واحد إن كانت داراً، لأن هذا جلّ عمل الناس، وعليه مضى عمل القضاة في كراء الأحباس. فإن(ا) أكراها إلى أبعد من ذلك على وجه النظر مضى ولم يفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك [ وبالله التوفيق ] (ب).
م - 56 - في صدقة الأملاك المنزلة، وكيف إن باعها المتصدق عليه من المنزل فيها؟
وسئل (1) رضي الله عنه في امرأة كان لها أملاك بجهة من الجهات منزلة في أيام ابن عباد تصدقت بها على ابن لها والأملاك بيد غيرها يعتمرها بالإنزال المذكور، ولا تستطيع المرأة منعه عنها، ولا أن تخرجها من يده، ولا تقبض شيئاً من كرائها، فقبل ابنها المذكور الصدقة(3) على حسب ذكره، وبقي المعتمر فيها كما كان ولا يقبض من كرائها شيئاً منه، أو كان(هـ)
أملاك الجواب رضي الله عنك في امرأة .
( أ ) في تـ : وإن . (ب) الزيادة بين المعقوفين من تـ. ( ج ) في تـ : مسألة في بيع ( د ) في تـ : للصدقات المذكورة. (هـ) في ر: وكان.
(1) هذه المسألة ذكرها الونشريسي في المعيار 1986 وعنون لها المخرجون بما يلي : بيع الملك وهو تحت يد من تغلب عليه مفسوخ.
وذكرها البرزلي في النوازل مسائل من البيوع ونحوها 2 و ب (ك) وفي السؤال والجواب تصرف واختصار، وهي مسألة تشبه : م 44.
293
ص ٢٩٣