أجل، وأحال على المبتاع بالثمن رجلاً كان له عليه دين مثله، فدخل عليه، وأشهد المحيل على المحال عليه بالعدد المذكور، فأثبت رجل أنه ابتاع الحصة المذكورة من المحيل قبل بيعه إياها من المحال عليه، أو استحق
(أ)
(ب)
الحصة (1) وحكم له بها ، وفسخ البيع الثاني فهل تنفسخ ،الحوالة ، ويرجع المستحيل بحقه على الذي أحاله أو يلزم المحال عليه أن يدفع إلى المستحيل (ج) ما استحال عليه ويرجع على البائع بما دفع إليه؟ أفتنا مأجوراً موفقاً إن شاء الله .
فأجاب وفقه الله : تصفحت (3) رحمنا الله وإياك سؤالك (ه) هذا، : ووقفت عليه. وإذا كان الأمر على ما وصفته فيه فتنتقض الإحالة، ويرجع المحال بدينه على الذي أحاله ،به ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط الثمن عنه بما ذكرت من استحقاق الحصة (3) من يده. وهذه المسألة عندي خارجة من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل (ن) بخلاف إذا لم يكن من جهته (1) . وقد سئلت عن هذه المسألة منذ مدة فأجبت
(أ) في ر واستحق الحصة المذكورة.
(ب) في ر: وترجع . (ج) في ر : إلى المحال .
( د ) في تـ : فجاوب تصفحت .
( هـ ) في ر: تصفحت سؤالك .
( و ) في تـ : من الاستحقاق للحصة. ( ز ) في تـ : المحال .
=
وعنونت بالطرة: قف من باع حصة له من كرم وأحال بثمنها، ثم فسخ البيع تنفسخ الإحالة.
وفي السؤال والجواب تصرف واختصار.
وذكرها ابن سلمون العقد المنظم للحكام : 1: 226 . والسؤال ملخص .
(1) علق البرزلي على الجواب بما يلي :قلت الخلاف الذي أشار إليه هو ما وقع في مسألة المدونة من قوله : وإن بعت عبداً من رجل بمائة دينار ولرجل عليك مائة دينار فأحلته بها على
المبتاع فرضي، ثم استحق العبد فعلى مبتاعه أداء ثمنه لغريمك لأنه شيء لزم ،ذمته ، ثم يرجع :
=
166
ص ١٦٦