متفضلا والله يأجرك ويحسن جزاءك.
تصفحت.
(ا) فأجاب (1) أدام الله توفيقه وتسديده بجـواب نصه - أرشدنا الله وإياك - سؤالك (ب) ووقفت عليه . ومن نام عن الصلاة، أو تركها ناسياً لها، أو متعمداً لعذر أو لغير عذر حتى خرج وقتها فعليه (ج) أن يصليها بعد خروج وقتها فرضاً واجباً، ولا يسعه تأخيرها عن وقت ذكره إياها إن كان أنسيها () ، ولا عن وقت قدرته عليها إن كان تركها لعذر غلبه عليها . وأما (م) إن كان تركها متعمداً لتركها متهاوناً بها، دون عذر غلبه عليها، فهو عاص
،
لله عزّ وجلّ في تأخيرها عن وقتها وفي تأخيرها () بعد وقتها بما أخرها . وهذا كله ما لا اختلاف فيه بين أحد (ن)
من
علماء المسلمين.
واختلف (2) المتكلمون منهم في الأصول (ح) : هل وجب ذلك بالأمر
( أ ) في ت: فقال رضي الله عنه، وفي ر: فأجاب أيده الله على ذلك بجواب نصه . (ب) في تـ: سؤالك هذا وفي ر: نصه من أوله إلى آخره تصفحت أرشدنا الله وإياك
سؤالك هذا.
( ج ) في تـ : فعليها، وهو خطأ .
( د ) في تـ : أنساها عوض إن كان أنسيها، وهو خطأ. (هـ) في بـ الساقط أما.
:.
( و ) في ر : الساقطها من كلمة : تأخيرها . (ز) في تـ : وهذا كله مما لا اختلاف فيه من أحد .
(ح) في تـ: واختلف المتكلمون في الأصول منهم.
(1) ذكر هذه المسألة البرزلي في النوازل في كتاب الصلاة وقد لخص السؤال والجواب فانظر
ذلك - البرزلي : النوازل: 40:1 ، 41 (ك).
يوم
وذكرها الحطاب مختصراً لها كما يلي : سئل ابن رشد: هل يقال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أداء أو قضاء؟ فأجاب بعد أن بين معنى الأداء والقضاء، وأطال في
الوادي ويوم ذلك أنه لا يمتنع أن يقال: إن ذلك قضاء لا أداء والله تعالى أعلم. ر. الحطاب مواهب الجليل باب الوقت: 409:1 .
(2) انظر اختلاف الأصوليين : هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ في : القرافي : شرح تنقيح
الفصول في الأصول: 123 وما بعدها. الشوكاني : : إرشاد الفحول : 106 107 .
143
ص ١٤٣