فتاوى ابن رشد — الصفحة ١٢٣٧

بالحق ومدع للقضاء والمقوم عليه (ا) في مسألتنا مدعى عليه غير مقر للغائب بشيء. وأما أخذ الثمن منه وتوقيفه فلا أراه إذ لم يثبت عليه بعد شيء. وبالله تعالى التوفيق . -P 403 - السؤال الثامن فيمن لفظ بطلاق يظهر منه الاستقبال لا إيجابه في الحال والمتكلم به منكر الإيجابه وأما السؤال الثامن(1). فرجل طلبت منه زوجه مخالعتها على صداقها فقال له بعض (ب) من حضر أقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها نفسها. فقال (140) ب) الزوج : ما نطلقها إلا ثلاثاً. فقيل له : ما قلت: فقال: اكتب لها طلقة بائنة فحضر عندي فسألته عن مراده بقوله الأول. فقال: ما أدري ما كنت في عقلي وربما قال : لم نرد بالطلاق إلا واحدة وقال الشاهد الحاضر: إنه لم ينفهم (ج) لي منه الحال في الطلاق بل في (2) الاستقبال، وأما هو فيقول : لم . · ر: . ( أ ) في تـ وللقوم ، وهو خطأ، وفي ر ومقوم : (ب) في بـ: الساقط : بعض . ( ج ) في تـ : بياض مكان ينفهم . (د) في ر: الساقط : في. (1) ذكر هذه المسألة الونشريسي في المعيار 4 3 4 في نوازل الخلع والنفقات والحضانة والرجعة، وعنون لها :المخرجون من خالعته زوجته فقال : لا أطلقها إلا ثلاثاً. وكررها في نفس الجزء : ص 179 180، وعنون لها المخرجون من طلبت منه زوجته مخالعتها فقال: ما أطلقها إلا ثلاثاً، وزعم أنه لم يرد إلا واحدة. وأضاف إليها بص 180 جواب ابن الحاج وهو التالي: تأملت السؤال ويلزم الزوج الطلقة الواحدة التي أوقعها مع الخلع، ولا يلزمه الثلاث بعد أن يحلف في مقطع الحق أنه لم يرد إيقاعها ولا التزامها وبالله تعالى التوفيق. فانظر ذلك. وذكرها البرزلي في النوازل مسائل من الخلع واللعان والظهار : 1: 225 ب (ك). وفي السؤال والجواب تصرف بالاختصار. وذكرها المهدي الوزاني : النوازل الجديدة الكبرى: نوازل الطلاق 116:4 واقتصر في السؤال إلى حد : «في عقلي»، وقال الخ ... وكررها في نفس الجزء ص 161 وأضاف إلى جوابها قوله : وأجاب بمثله ابن الحاج أيضا . 1237
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.