الأرض مختلفة فيما تسقى به من عين أو نضح أو بعل فلا يجوز أن يتزوجها بأرض زوج على أن تختارها فيما أحبت من ذلك إلا على مذهب عبد العزيز ابن أبي سلمة(1) في المدوّنة وأما إذا لم يقل على أن تختارها (ا) فيجوز على مذهبهم كلهم استوت الأرض في الطيب والكرم أو اختلفت في ذلك، أو فيما تسقى به من عين أو نضح أو بعل وتكون شريكة له بمبلغ أرض الزوج في أرضه كلها على الإشاعة، وإن اختلفت في جميع ما ذكرناه (2) وبالله تعالى
التوفيق .
،
(أ) في ر الساقط من : فيما أحبت من ذلك إلا على مذهب ... إلى : لم يقل على أن
تختارها .
(1) أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون الفقيه أحد الأعلام مولى آل الهدير التميمي نزيل بغداد كان ثقة كثير الحديث (- 164 هـ / 780 م). ر. ترجمته في : الخطيب تاريخ بغداد 436:10، 349 الذهبي : تذكرة الحفاظ : 1 : 206 . ابن حجر: تهذيب التهذيب : 343:6 344 الذهبي : الكاشف 2 :199. الأعلام : :4 :145 ، 146 . ابن قنفذ الوفيات : 135 . (2) علق البرزلي على الجواب بما يلي :قلت كان شيخنا يقول في فتوى ابن رشد نظر من
وجهين :
200. الزركلي :
الأول: أن في السؤال النص على أن كسير مبذر المدي في القرية مجهول، وهذا يوجب فسخه قبل البناء. قال : وظاهر المدوّنة وغيرها فساد النكاح بمعين غير معلوم ولا موصوف . الثاني قوله : إن لم يكن له بالقرية دار لزمته القيمة الخ .. فالنكاح على هذا التقدير وقع على دار ليست في ملكه فيصير كمن نكح على دار ،فلان ولهذا يجب فسخه قبل البناء. وإن حملها على أنها مضمونة فكذلك حسبما مر فتأمله ولا بن عات سئل ابن زرب فيمن تزوج امرأة على دار يقيمها في قريته إن كانت له أرض يقيمها في قريته جاز النكاح، وبني لها دارا متوسطة، وإن كانت لا أرض له لم ينعقد النكاح بخلاف النكاح على خادم، ولا خادم له بأن التسليف يجوز في الخدم لا في الدور. قلت: ويلزم على ما نقل من أشهب من جواز السلم في فدادين أن يحوز هنا، إذ البيع موجود في الدور وفي البقاع غالباً كالسلم في تمر قرية كبيرة بل الأمر هنا أسهل، لأن عوض النكاح هنا أسهل، ولعله الحاصل لابن رشد حتى أجاز المسألة السابقة.
ر.
البرزلي: النوازل من مسائل الأنكحة : 1 : 175 أ (ك).
1102
ص ١١٠٢