م .
320
من مسائل الصرف وأين تجب اليمين على نقص درهم
فيه؟
/ وكتب (1) إليه - رضي الله عنه - من حضرة مراكش أيضاً يسأل عن (118) أ) .
(1) ذكر هذه المسألة البرزلي في النوازل مسائل من الصرف ونحوه من الربويات والبيوع والمراطلة : 2 :69: أ .(كـ). وفي السؤال والجواب تصرف واختصار.
ولم ينسبها إلى ابن رشد فليتأمل.
وذكرها الونشريسي في المعيار : 6 : 192 ، وعنون لها المخرجون من صرف ديناراً بدراهم، وقبضها وزعم أنها ناقصة وعلق على الجواب مضيفاً ما يلي : وفي سماع ابن القاسم فيمن ابتاع ثوباً فوجد به خرقاً فزعم البائع أنه بينه وأنركه المبتاع. أتراه أن يحلف في هذا عند المنبر؟ قال: لا أرى أن يستحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعداً. ابن رشد ظاهر هذا أنه لا يحلف عند المنبر أن تكون قيمة العيب ربع دينار. وقد روي ذلك عن ابن المواز وهو بعيد لأنه يجب عليه إذا اختلف المتبايعان فيقول البائع : بعشرة، ويقول المبتاع بتسعة ألا يحلف عند المنبر ، وهو لا يصح لأن اليمين إنما هي في فسخ بيع الثوب، وثمنه أكثر من ربع دينار، فكذلك الثوب المعيب إنما ينظر إلى قيمته ، لأنه هو الذي يرد لا إلى قيمة عيبه، فينبغي أن يعدل عن ظاهر الكلام فيقال : معنى قوله : إلا في ربع دينار فصاعداً أن تكون قيمة الذي فيه العيب ربع دينار لا قيمة العيب أو يقال: معناه إذا فات
الثوب، ووجب الرجوع بقيمة العيب. ر. الونشريسي : المعيار: 6 :192، 193.
وأعادها في 10 24: في نوازل الأقضية والشهادات والدعاوي والأيمان، وعنون لها المخرجون من صرف ديناراً بدراهم، وقبضها وزعم أنها ناقصة. وفي السؤال والجواب تصرف وتلخيص. وأضاف للجواب كلاماً للمازري هو : لو ادعى رجلان متفاوضان على رجل بربع دينار لم يحلفاه في الجامع، لأن لكل منهما ثمنه ولو نكل المدعى عليه ورد اليمين عليهما لحلف كل منهما على نصيبه . ولو حلف أحدهما ونكل الآخر استحق الحالف نصيبه، ولا يدخل معه شريكه، لأنه لما نكل كأنه قاسمه ولو ادعى ورثة على رجل بربع دينار من قبل من ورثوه عنه لكان مخيراً أن يحلف يميناً واحدة في الجامع ينفي بها كون موروثهم يستحق عليه شيئاً أو يحلف لكل منهم في المسجد، لأنه حميل بما على شريكه، وصارت الدعوى عليه في نصيبه ونصيب شريكه إن كان غائباً، لأنه وكيل مفوض إليه. وقال بعده بيسير: ومما يتفرع على كون اليمين في الجامع مستحب أو مستحق لو حلف المدعي عليه بالطلاق أن لا يحلف بالمكان المعظم لوجب تحنيثه على أنه مستحق لا على أنه مستحب اهـ. وأعادها كذلك في نفس الجزء: 307 في نوازل الدعاوي والأيمان ولم يعنون لها المخرجون، وأضاف إليها التعليقين السابقين ابتداء بما في سماع ابن القاسم، وتلاه بكلام المازري في ص : 307 308 فانظر
جميع
ذلك .
1069
ص ١٠٦٩