فتاوى ابن رشد — الصفحة ١٠٠٧

نومه، وقد طلعت الشمس هل يجب عليه القيام لقضائها فوراً بحيث لا يباح له التأخير أم لا؟ فأفتاه الشيخ بناني بما لابن ناجي والحطاب من وجوب القضاء فوراً على المشهور، وأفتاه الشيخ التاودي بما في البيان من إباحة التأخير، وأنه ذكر القولين من غير ترجيح، وكذا عياض في التنبيهات، وأن قول ابن ناجي والحطاب على المشهور لا سلف لهما فيه، ووافقه شيخه محمد جسوس رحم الله الجميع آمين. قلت (أي الوزاني): قال الزرقاني : ولوجوب القضاء فوراً لا يجوز تنفل من عليه فوائت خلافاً لابن العربي إلا ما خف من الصلوات المسنونة وفجر يومه والشفع المتصل بالوتر. وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا قاله ابن رشد في أجوبته . زاد ابن رشد في غيرها فإن فعل أجر من وجه وأثم من وجه آخر أي أجر من حيث أن مفعوله طاعة، وأثم من حيث أنه يتضمن تأخير القضاء .ا.هـ. وقال القوري : إن كان يترك النفل للفرض فلا يتنفل، وإن كان للبطالة فتنفله أولى زروق ولم أعرف من أين أتى به. قلت: کلام ابن رشد اضطرب في هذه المسألة فأوله الشيخ الرهوني بما يوافق ما أفتى به الشيخ بناني، وأوله عمر الفاسي بما يوافق ما أفتى به التاودي وجسوس. قال الفاسي في جواب له بعد نقله جواب ابن رشد هذا ما نصه: فصرح كما ترى بأن وجوب القضاء لا يضيق فيه حداً وليس الوقت مضيقاً، وإنما يضيق لخوف الفوات ونحوه في البيان. الخ وقال أيضاً بعد نقل جواب ابن رشد الآخر الآتي في كلام الرهوني ما نصه ويمكن التوفيق بين جوابيه بأن يكون قوله في الجواب الآخر ولا يسعه تأخيرها عن وقت ذكره إياه ... الخ ، يريد به التأخير الكثير لا التأخير اليسير، وكذا قوله في أول جوابه الأول لأن الواجب عليه أن يعجل قضاءها ... الخ، يريد به تعجيلها بحيث لا يخشى الفوات بطرو ما يقع من موت أو نسيان أو نحوهما فيلتئم أول الكلام مع آخره، ويكون كلامه أولاً وآخراً على خلاف ظاهر المدوّنة وظاهر الحديث. اهـ. وقال أيضاً بعد ذكره توفيقاً آخر بين كلام ابن رشد ولم يرتضه ما نصه : والوجه الأول أولى بالصواب، وعليه فابن رشد يخالف المدوّنة في هذا الفرع إلا أن يتأولها على ما ذكرناه في هذا الوجه، وبه يتأول الحديث أيضاً والله تعالى أعلم ا هـ . وقال الرهوني بعد نقل الجواب المتقدم أيضاً ما نصه : فأما قوله هنا في البيان فليس وقت الخ فلا إشكال فيه وليس بمخالف لما قاله غيره، لأنه إنما نفى تضييقاً مقيداً بقوله كآخر وقت العصر للعصر عند الغروب ... الخ لا تضييقاً مطلقاً، وهذا الذي قاله لا يخالف فيه، وأما قوله فيجوز له أن يؤخرها .. الخ فظاهره المخالفة لما قاله غيره ولكن يجب تأويله، لأن حمله على ظاهره يوجب التناقض في قوله لكلامه في صدر هذا الجواب أمر أن يصليها حتى ما قدر عليها ووجد السبيل إلى ذلك . الخ وبدليل منعه له من الاشتغال بكثير النوافل وبغير ما لا بد له منه من أمر ،معاشه فيجب رد آخر الكلام لأوله، فيحمل قوله : فيجوز له أن يؤخرها عن وقت ذكره على أن ذلك لاشتغاله بيسير النوافل المتأكدة وبما لا بد منه من أمر معاشه الذي يغلب على ظنه أن قضاءه لها لا يفوت باشتغاله بذلك وإلا وجب = الفائتة بمضيق . 1007
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.