الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٨٢

د العقيدة O ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمدادا، وإرصادا وتأصيلاً ، وتفريعاً وتشكيلاً، وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات. وسنة فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع و مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله رسوله ، فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن، في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون وتلزمهم بها، وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم ، فأي كفر فوق هذا الكفر ؟ (1) وقال رحمه الله في جواب آخر : وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر ، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق ، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها ، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر ، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل . (۲) والسؤال يا فضيلة الشيخ : أليس كلام الشيخ العلامة محمـ بن إبراهيم صحيحاً متسقاً ومنضبطاً مع قواعد أهل السنة ؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كلام آخر يخالف ما سبق إيراده ؟ فقد ذكر أحد إخواننا المصريين وهو / خالد العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر ونسب ذلك إليكم فقال في كتابه سالف الذكر ما (۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۲، ص ۲۸۹ ، ۲۹۰ . (۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۲ ، ص .۲۸۰ فتاوى علماء البلد الحرام ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.