العلم والفتيا والاجتهاد .
ولا بأس عليه في ذلك، بل هذا هو الواجب عليه
فالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو رأس المفتين ، لما سأله الناس عن التلقيح ، وهو تأبير النخل، قَالَ : مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا (( ، ثم أخبروه بأنه يضره فقال : (( إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا ) فَلا تُؤَاخِذُونِي بالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخَنُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ )) (۱) وأمرهم أن يرجعوا إلى التلقيح
كذلك عمر رضي الله عنه ، أفتى بإسقاط الإخوة في مسألة المشركة، ثم أفتى
بالتشريك بناء على ما ترجح لديه في ذلك
فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق ، أمر معروف، وهو طريق أهل العلم والإيمان، ولا حرج في ذلك، ولا نقص، بل ذلك يدل على فضله ، وقوة إيمانه، حيث رجع إلى الصواب، وترك الخطأ.
ولو قال بعض الناس ، أو بعض الجهلة : إن هذا عيب، فهذا ليس بشيء، الصواب
أنه فضل، وأنه منقبة وليس بنقص.
مجلة البحوث الإسلامية (٤٧) ، ابن باز ، ص ۱۷۲ - ۵۱۷۳
(۱) مسلم في الفضائل (٣٣٦١) بنحوه.
۸۰۹
فتاوی علماء البلد الحرام .
ص ٨٠٩