شبهات وردود
الأول : أن يكون عالما بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلا به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة ، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) ( سورة المائدة، الآية: ٤٤] وتبطل ولاية
الحاكم، ولا يكون له طلعة على الناس، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر بل هو إما فاسق أو ظالم ، وولايته باقية، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة، والخروج عليه، لأن النبي نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين . ج ٢ ص : ١٤٧ و ١٤٨
VV
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٧٧٣