الربا والبيوع .
سنده حال التعاقد، أو كانت الأسهم ربوية كأسهم بعض البنوك، فإن هذا البيع لا يجوز سواء بواسطة الإنترنت أو المشافهة أو الهاتف أو غير ذلك والله أعلم .
قاله وأملاه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ١٤٢٠/٧/٢٤هـ
0000
- 08 -
حكم أخذ الفوائد المالية .
السؤال : فضيلة الشيخ رجل أودع مبلغاً من المال في أحد البنوك الخارجية كأمانة ومضى عليها فترة من الزمن وعندما أراد سحبه من البنك وجد أنه قد زاد المبلغ (أي فوائد مالية) فوق رأسماله الذي أودعه، فما هو الحكم والتصرف الشرعي بهذه المبالغ الزائدة هل يصرفها على المحتاجين والمساكين من الأقارب وغيرهم أو يساهم بها في
المشاريع الخيرية المختلفة أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الجواب : لا شك أن المال هو مال الله يؤتيه من يشاء، ولكنه يكتسب الحرمة بوصف دخوله على الفرد فيكون خبيثا على من اكتسبه بسرقة أو غصب أو اختلاس أو ربا أو رشوة أو غش أو ثمن خمر أو نحو ذلك، ثم إن التحريم يختص بالتعامل بذلك أي الغاصب والمرابي ونحو ذلك، فعلى هذا متى صرفت هذه الأموال في مصارف شرعية حلت وأبيحت ولذلك كان المسلمون يأخذون الجزية من ثمن الخمور ونحوها قال : وَلُّوهم بيعها وخذوا من ثمنها الجزية والخراج، وقد أباح الله لنا الله عنه : عمر رضي
فتاوی علماء البلد الحرام
۷۱۳
ص ٧١٣