الربا والبيوع .
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ﴾ [سورة البقرة، الآية : ٢٨٢ ] وهو جائز - أعني البيع
(۱)
المؤجل - بصريح السنة فإن النبي له بعث إلى رجل قدم له بز من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ) قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ). (۲)
لكن سمعنا أن بعض الناس يبيع ما لا يملكه بعد علمه بطلب المشتر له مثل : أن يأتي شخص إلى تاجر فيقول له : أنا أريد السلعة الفلانية وليس عندي ثمنها ، فيذهب التاجر ويشتريها من صاحبها ثم يبيعها إلى هذا الطالب بثمن مؤجل أكثر مما
اشتراها به
ولا شك أن هذا حيلة على الربا واضحة جداً ، فإن هذا التاجر لم يشتر السلعة رغبة فيها ولا اشتراها لنفسه، وإنما المقصود التوصل إلى الربح الذي سوف يعطيه إياه المشتري، وهو ما سيكون فرقاً بين النقد وبيع المؤجل.
ويعمد بعض الناس أحيانًا إلى أن يقول : أربح عليك مثلاً ٨% وفي السنة الثانية ١٠ وفي السنة الثالثة %١٥ وهكذا تزداد إضافة الربا كلما ازداد الزمن أو كلما تأخر التسديد ! ! هذه دلالة ظاهرة جداً على أن مراد هذا التاجر هو الربا فقط.
والعاقل إذا تأمل ذلك يجد أن هذه الحيلة أقرب إلى الربا من العينة التي حذر
منها رسول الله ، والعينة أن يبيع شيئًا مؤجلا بثمن يشتريه بأقل منه نقداً من الذي
باعه عليه.
(1)
الترمذي في البيوع (۱۲۱۳) ، والنسائي في البيوع (٢٩٤/٧) . وأحمد (١٤٧/٦) . (۲) البخاري في المسلم (۲۲۳۹) - (٢٢٤١) ، ومسلم في المساقاة (١٦٠٤) .
٦٩٧
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٩٧