الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٨٨

الربا والبيوع إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢ ] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم وهو شراء بالتقسيط - تقسيط المبيع - لكن التقسيط المعروف بين الناس هو من الحيل على الربا وله أمثلة منها : أولاً : أن يحتاج الإنسان إلى سيارة فيأتي إلى تاجر ليست عنده ويقول : إنه احتاج السيارة الفلانية ، فيذهب التاجر ويشتريها ، ثم يبيعها عليه مقسطة بثمن أكثر ، وهذه حيلة لا شك فيها ، وذلك لأن التاجر إنما اشتراها من أجله، ولم يشترها من أجله رحمة به ، ولكن من أجل كسب الزيادة ، فكأنه أقرضه ثمنها بربا، وقد قال أهل العلم : (( كل قرض جر منفعة فهو ربا )) ، والعبرة في الأمور بمقاصدها. ثانياً: أن بعض الناس يحتاج إلى بيت وليس عنده ثمنه ، فيذهب إلى التاجر فيشتري البيت له ، ثم يبيعه عليه بثمن أكثر مؤجلاً . هذه أيضاً حيلة على الربا ؛ لأن التاجر لم يرد البيت، ولو عرض له بنصف القيمة ما اشتراه ، ولكن إنما اشتراه حيث ضمن لنفسه الربا ببيعه على هذا المحتاج ، وأقبح من ذلك أن يشتري الإنسان البيت أو أي سلعة أخرى بثمن ثم ينقد نصف الثمن أو ربعه أو أقل وليس عنده ما يكمل به الثمن، فيذهب إلى التاجر ويقول : إني اشتريت السلعة الفلانية ودفعت ربع الثمن أو أقل أو أكثر وليس عندي البقية فيقول التاجر : أنا ذاهب إلى صاحب السلعة الذي باع عليك وأوفيه الثمن وأقسطه عليك بأكثر . وله صور أخرى.... ولكن الضابط أنه كل ما كان المراد به الربا فهو ربا وإن ظهر بصورة العقد الحلال؛ لأن الحيل لا تغير الأشياء، والحيل على محارم الله لا تزيدها إلا قبحاً لأنها تشتمل فتاوى علماء البلد الحرام (٨٨
ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.