الربا والبيوع .
-11-
حكم التأمين على الممتلكات O
السؤال : سمعت من بعض الناس أنه يمكن أن يؤمن الشخص على ما يملك وفي حالة حصول حادث للأشياء المؤمنة تقوم الشركة بدفع تعويضات عن الأشياء التي لحقها التلف . أرجو من فضيلتكم بيان حكم هذا التأمين، وهل في التأمينات ما هو جائز وما هو غير ذلك؟
الجواب : التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئاً معلوماً شهرياً أو سنوياً من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمن . ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال ، أما الشركة فقد تكون غائمة وقد تكون غارمة، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيراً أكثر مما دفعه المؤمن صارت الشركة غارمة ، وإذا كان صغيراً أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلاً صارت الشركة غانمة، والمؤمن غارم . وهذا النوع من العقود - أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغنم والغرم - يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عزّ وجلّ في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام . وعلى هذا فهذا النوع من التأمين محرم ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزاً ، بل كله حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ ))
(۱)
(۱) مسلم في البيوع (١٥١٣) .
من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه
٦٦١
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٦١