الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٣٣

المعاملات ج الجواب : حكم إيجار هذه المحلات يعلم من قوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [سورة المائدة ، الآية : ٢ ] وعلى هذا فتأجير المحلات للأغراض المذكورة في السؤال حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. -7- فتاوى المرأة ، ابن عثيمين ص ۱۱۳ التأمين التجاري والتأمين على السيارة . السؤال : ما حكم الشرع في التأمين التجاري ، وخاصة التأمين على السيارة ؟ الجواب : حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعاً، ودليله قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) [ سورة البقرة، الآية: ۱۸۸ ] حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهرياً مبلغاً من المال ، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله . وأيضاً فإن بعضهم قد يدفع مالاً قليلاً ، فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق. فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.