,المعاملات
ب حكم الشرع في الرشوة .
السؤال : ما حكم الشرع في الرشوة ؟
(۱)
الجواب : الرشوة حرام بالنص والإجماع ، وهي ما يبذل للحاكم ولغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه ، وقد صح عن النبي ، أنه (لَعَنَ الرَّاشِي وروي عنه ، أنه لعن الرائش أيضاً ، (۲) وَالمُرْتَشِي )) وهو الواسطة بينهما، ولا شك أنه أثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ
حمل
اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢ ].
كتاب الدعوة ، ج 1 ص ١٥٦ ، الشيخ ابن باز O
0000
(1) أبو داود في الأقضية (٣٥٨٠) ، والترمذي في الأحكام (۱۳۳۷) ، وابن ماجه في الأحد ة الأحكام
. (۳۳۱۳)
(۲) أحمد (۲۱۸۹۳)، والبزار (۱۳۵۳)، والطبراني في الكبير (١٤١٥) . قال الهيثمي في المجمع (١٩٩/٤) : " فيه أبو الحطاب، وهو مجهول "
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٣١