الموظفون والعمال والطلاب 7
فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين ، أن يمتثل ، لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله ، وأشباه ذلك من فروض الكفايات ، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين ، وجبت عليه ، ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع
ثم لو قدر أن هناك من يظهر أنه يكفي ، وأنها لا تجب عليه هذه المسألة ، فينبغي له أن ينظر الأصلح، كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام : حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (سورة أنه قال لملك مصر : ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى حَزَابِنِ الْأَرْضِ إِنِّي يوسف ، الآية : 100 ، لما رأى المصلحة في توليه ذلك ، طلب الولاية ، وهو نبي ورسول كريم ، والأنبياء هم أفضل الناس ، طلبها للإصلاح يصلح أهل مصر ، ويدعوهم إلى
الحق.
فطالب العلم ، إذا رأى المصلحة في ذلك ، طلب الوظيفة ورضي بها : قضائية أو تدريساً ، أو وزارة أو غير ذلك . على أن يكون قصده الإصلاح والخير ، وليس قصده الدنيا ، وإنما يقصد وجه الله، وحسن المآب في الآخرة ، وأن ينفع الناس، في دينهم أولاً ، ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال ، والفساق ، فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له، وأن فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك ، وليحسن النية ، وليبذل وسعه في ذلك ، ولا يقل أخشى كنا ، وأخشى كذا .
ومع النية الصالحة، والصدق في العمل، يوفق العبد، ويعان على ذلك، إذا أصلح
لله نيته، وبذل وسعه في الخير، وفقه الله .
فتاوی علماء البلد الحرام
٦١٨
ص ٦١٨