الموظفون والعمال والطلاب .
اختصاص فلذلك يلزم الكفيل أن يفي بوعده، وأن لا يكلف العامل ما لا يطيقه، أو لا يحسنه ، وليس من تخصصه كما أن عليه أن لا يشق عليه بطول مدة العمل، فالعادة أن يعمل سبع ساعات أو ثمان ساعات وهذا عند الإطلاق، فإن اتفق على نوع من العمل وزمن مخصص ومدة محدودة ، فلا يجوز تجاوزها ، فإن تراضيا على تغيير المهنة أو العمل والزيادة أو النقص ولو بزيادة في الراتب أو نقص منه فكيفما اتفقا جاز ، وإلا فلا بد من إعطاء العامل ما يستحق مقابل تشغيله زيادة على المتفق عليه بينهما والله
أعلم.
الدر الثمين في فتاوى الكفلاء والعاملين، ابن جبرين ، ص ٥٤
- ۶۷ -
هذا خطأ كبير
السؤال : ما حكم ذلك الكفيل الذي يأتي بأكثر من ثلاثين عاملا ويطلب من كل واحد مائة ريال أو أكثر ؟ هل يجوز هذا الفعل مع العلم أنه لا يدري عنهم شيئا إلا إذا حدثت مشكلة كبيرة ؟
الجواب : هذا الفعل خطأ من الكفيل فإن عليه أن يؤمن لهم عملا يناسب ما اتفقوا عليه ، ويدفع لهم رواتبهم كل شهر، فإن لم يكن عنده عمل يناسبهم فعليه أن يشغلهم عند غيره في أي حرفة يحسنونها ، ويجري لهم رواتبهم، أو يتفق معهم أن يعملوا عند
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٠٣