الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٠١

الموظفون والعمال والطلاب .. خمسمائة ريال . هل يجوز هذا الفعل ؟ وبأي حق يأخذ الكفيل مائة ريال من هذا العامل المسكين الذي يعمل في البرد القارس ؟ الجواب : لا يجوز للكفيل مثل هذا العمل حيث إنه استقدم العامل على أن يشتغل عنده وأن يعطيه الراتب الذي اتفقا عليه قليلاً كان أو كثيراً فعلى الكفيل أن لا ينقصه من ذلك الراتب الذي التزم به له بل يدفعه له كاملا سواء اشتغل عنده أو شغله عند غيره في مزرعة أو ورشة أو حراسة أو قيادة أو غيرها، فيكون إذا استغنى عنه لو لم يكن عنده شغل أصلاً يعيره عند غيره ويفرض عليه شهرياً مائة ريال مثلاً هذا ظلم ظاهر ، فإن طلب العامل أن يتركه ليحترف عند غيره بعمل حر من الأعمال التي يحسنها جاز له أن يتفق معه على نسبة مقدرة من الكسب مقابل كفالته وتأمين العمل له والله أعلم. الدر الثمين في فتاوى الكفلاء والعاملين، ابن جبرين ، ص ٥٥٢ -10- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . السؤال : بم تنصحون الكفلاء الذين يؤخرون رواتب عمالهم إلى أكثر من ثلاثة أشهر أو يزيد عن ذلك ؟ الجواب : ننصحهم أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على هؤلاء العمال فإنه ظلم كبير وهضم لحقوقهم ، فكما لا يرضون هذا لأنفسهم مع قلة حاجتهم فكيف يرضونه لعمالهم الفقراء الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا الراتب القليل نسبياً فإنا نشاهد الموظفين فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.