الموظفون والعمال والطلاب ..
وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان وصلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله وسلم على
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني
- ٤٧ -
استقدام العمال مع أخذ نسبة منهم شهرياً .
السؤال : كثير من رجال الأعمال والمؤسسات يستقدمون العمال من الخارج ويقولون لهم : اعملوا حيث شئتم بشرط أن تأتوا بمبلغ معين - يتفقان عليه - كل شهر ، فقد يعمل هذا العامل ولا يحصل المبلغ الكافي، أو قد لا يجد عملا من الأصل، فما حكم هذا الشرط وهذه المعاملة ؟
الجواب : هذا العقد حرام باطل وكسب المال به محرم سحت وذلك من وجهين الأول : أنه شبيه بالميسر الذي قرنه الله تعالى في كتابه بالخمر والأنصاب، حيث إن العامل قد يكسب كثيراً وقد يكسب شيئاً قليلاً. وقد لا يكسب شيئاً وصاحب المؤسسة كاسب بكل حال، وهو من هذه الناحية ظلم للعامل قد يحيط هذا القدر المشروط بكل كسبه وربما لا يكسب شيئاً فيخرج غارماً.
الوجه الثاني : أن هذا مخالف لأنظمة الحكومة، التي أوجب الله علينا أن نطيعها في غير معصية الله ، فالواجب على المؤمن تجنب هذه المعاملة، وأن يتفق مع العامل على أجور شهرية كما هو مقتضى النظام، وإذا كان يخشى من تهاون العامل
оло
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٥٨٥