الموظفون والعمال والطلاب .
ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الصغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.
وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب مالية فيها شرعاً ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( اسْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ )) .
(۱)
ثانياً: المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوي للموظفين والعمال ، اللجنة الدائمة ، ص ۱۱ ، ۱۲
(1) البخاري في الزكاة (١٤٣٢) ، ومسلم في البر (٣٦٢٧) .
079
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٥٦٩