الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٥٤٧

الموظفون والعمال والطلاب حكم دفع مال للحصول على وظيفة ونحوها O السؤال : ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرهاً للحصول على وظيفة أو تسجيل ابنه في جامعة ونحو ذلك من الأمور التي يتعسر الحصول عليها دون دفع مال للقائمين عليها، فهل يأثم الدافع في حالة كهذه ؟ أفتونا مأجورين. حسب الجواب : لا يجوز دفع المال للحصول على الوظيفة، أو الدراسة في جامعة أو كلية وذلك لأن المدارس والوظائف معروضة لمن سبق إليها، أو استحقها بالأقدمية والجودة ولا يجوز تخصيصها بمن يدفع مالاً ، أو من يكون قريباً لمن يتولاها، فدفع المال يسمى رشوة، وقد لعن النبي الراشي والمرتشي، ولأن هذا المال يفسد القائمين على تلك الوظائف والجامعات، حيث يتحجرونها، فلا يقبلون إلا من دفع لهم مالاً . سب طلبهم، فالواجب عليهم العمل بالشروط والتعليمات التي تأتيهم من رؤسائهم، كتقديم أهل الامتياز، وأهل المؤهلات الراقية على من دونهم، وتقديم الأسبق، أو استعمال القرعة عند الاستواء، وبذلك يرضى كل مسلم بما حصل له من تقديم أو تأخير، وليس هناك إكراه على دفع المال لهذه الوظائف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم . قاله وأملاه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين . ٥٤٧ فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.