الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٥٣٤

| الحقوق . -7- حكم من يستدل بحديث الأجر والأجرين في تبرير أخطائه O (۱) السؤال : جاء في الحديث الصحيح عنه قوله : (( إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (( (١) يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس ، وأن لهم الأجر في كل الأحوال ، فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث وهل يكون الاجتهاد مقصوراً على إثبات الإدانة فقط أم يكون أيضا في دفعها ؟ الجواب : ورد في الحديث الصحيح (( الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ ، وَقَاض لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَقَاضِ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ )). (۲) أما الاجتهاد فهو أن يبذل جهده في كل قضية نزلت به ويبحث عن الأدلة ويجمع بين المتعارضين وينظر في كل دعوة وماتحتمله ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه، ويقارن بين أقوالهم، ويسأل الخصم عن الجواب لما أدلى به الخصم الثاني، وهكذا في كل قضية، ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع أحدهما سواء المعرفة أو لقرابة أو لشهرة أو نحو ذلك، ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس (1) البخاري في الاعتصام (٧٣٥٢) . (۲) أبو داود في الأقضية (۳۵۷۳) ، والترمذيي الأحكام (۱۳۲۲) ، وابن ماجه في الأحكام (٢٥١٣) . فتاوى علماء البلد الحرام | ٥٣٤
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.