كام
الإجابة : الواقع أن الاعتماد على النسب في مسألة النكاح وإن ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا للإنسان أن يمنع من تزويج المرأة القبيلية برجل غير قبيلي لكن الذي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الدين والخلق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (( إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيض )) (۱) .
هذا هو الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان، وأما مسألة النسب قبيلي أو خضيري فهذا أمر ثانوي والذي أرى ما ذكرته الآن أن يعتمد في هذا على الدين والخلق، فإذا كان الخاطب ذا دين وخلق فليزوج، وإن لم يكن قبيلياً . وأما قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ ﴾ (سورة الأنعام، الآية: ١٣٦٥) فهذا
ร
الكفء
لا شك منه واقع، فإن الله رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في العلم، في الدين، في الحكمة في العقل، في الأجسام، في كل شيء، ولكن لا يعني هذا أن تمنع الخاطب من أن تزوجه لكونه غير قبيلي وكون المرأة قبيلية، فإن هذا من الأمور التي لا ينبغي الرجوع إليها وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبَهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدينهَا (((۲) فهنا حقيقة يعني أن هذا مما يريده الناس، لكن هل هذا مما يريده الشرع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ((فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .
من فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين )
(1) ابن ماجه في النكاح (١٩٦٧) ، والترمذي في النكاح (١٠٨٤ ) . (۲) رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠) ومسلم في النكاح (١٤٦٦) .
809
فتاوى علماء البلد الحرام
ص ٤٥٩