كام د
-TO-
O
التعدد لمن كان تحت ولايته يتامى O
السؤال : يقول بعض الناس : إن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم فإنه يتزوج الأم أو إحدى البنات، ويستدلون بقول الله عز وجل : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) ( سورة النساء الآية : 3 ] نرجو من فضيلتكم بيان
الحقيقة في ذلك؟.
6
الجواب : هذا قول باطل ، ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى سواها فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه والآية تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك أكمل في الإحصان ، وفي غض البصر ، وإحصان الفرج ، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل، وعفة الكثير من النساء، والإحسان إليهن، والإنفاق عليهن، ولاشك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج ، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمينه من السراري ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي ، فإنه قد توفي ، وعنده تسع من الزوجات
وقد قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) اسورة
الأحزاب، الآية:۲۱) وقد بين ، للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع ،
فعلم بذلك أن التأسى به يكون بأربع فأقل ، ومازاد على ذلك فهو من خصائصه .
المجلة العربية : العدد / ۸۳. الشيخ ابن باز
٤٢١
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٤٢١