الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٤١٢

ـــام ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد ، وهكذا تم الزواج ، وهي لاتزال رافضة هذا الزواج، فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود؟ الجواب : هذه الأخت إن كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفاً ، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد وإن كان كفاً لأن النبي ، قال : (( لا تُنْكَحُ البكر حَتَّى تُسْسْتَأْذَنَ )) وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء ، بل قد ورد في صحيح مسلم : (( وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا )) (۲) فنص على البكر ونص على الأب ، وهذا نص (۱) 2 = في محل النزاع فيجب المصير إليه، وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرماً ، والمحرم لا يكون صحيحاً ولا نافذا : لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي ، وما نهى الشارع عنه ، فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله ، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون. وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجاً فلسداً والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت عن النبي ، أنه قال : (( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ))؟ فذكرها، وكان متكئاً فجلس ثم قال : (( أَلَا وَقَوْلُ الزُورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ اَلا وَقَوْلُ النُّورِ وَشَهَادَةُ النُّورِ )) (۳) يكررها حتى قالوا : ليته سكت (( فمازال (1) البخاري في النكاح (٥١٣٦) . ومسلم في النكاح (١٤١٩ ) . (۲) مسلم في النكاح (١٤٢١) . (۳) البخاري في الأدب (٥٩٧٦) . ومسلم في الإيمان (۸۷) . فتاوی علماء البلد الحرام ٤١٣
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.