الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ١٧٠

وحكم تاركها لا يقول النبي : (( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ )) (۱) ويقول : (( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ )) (۲) وهكذا ترك الصلاة في الجماعة منكر لا يجوز ؛ الواجب على المكلف أن يصلي في المسجد لما ورد في حديث ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى أنه قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد . فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته. فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَجِبْ )) . (۳) فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يأمره النبي بالصلاة في المسجد فالصحيح البصير أولى . والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصلى في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد. ومما ورد في ذلك أيضاً قوله : ((مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال : خوف أو مرض . (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، في الإيمان (۸۲) . (٢) أخرجه الإمام أحمد (٣٤٧٥) وأهل السنن بإسناد صحيح الترمذي (٣٦٢١) ، والنسائي (۲۳۲/۱) وابن ماجه (۱۰۷۹) . (۳) مسلم في المساجد (٦٥٣) . (٤) أخرجه ابن ماجه في المساجد (۷۹۳) والدار قطني (٤۲۰/۱ ، (٤۲۱ ) وابن حبان (٢٠٦٤) والحاكم (٢٤٧١) عن ابن عباس بإسناد على شرط مسلم. فتاوی علماء البلد الحرام ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.