الموحكم تارك مالات
- أما أقوال الصحابة : قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : لا حَظِّ فِي الإِسْلامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ) (۱) ، والحظ : النصيب ، وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاماً لا نصيب لا قليل ولا كثير - وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة
أما من جهة النظر الصحيح فيقال : هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمسة :
١ - إما أنها لا دليل فيها أصلاً.
٢ - أو أنها قيدت بحال أو وصف يمتنع معه ترك الصلاة
- أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة
- أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة
- أو أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة
وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر؛ فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين - وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن، أو أنه يدخل الجنة ، أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر - ومنها :
أولا : أنه لا يصح أن يزوج ، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ، ولاتحل له الزوجة به ، لقوله تعالى عن المهاجرات : ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا ترْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ( الممتحنة ،
الآية : ١٠].
(۱) مالك في الطهارة ( ٨٤) .
109
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ١٥٩