الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ١٥٠

سنن الفطرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب كما قال الله عز وجل : ( وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [سورة الحشر ، الآية : 7 ] وهكذا قص الشارب واجب ، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( قُصُّوا الشَّوَارِبَ )) ، (( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ )) ، (( جُرُّوا الشَّوَارِبَ )) ، (( مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا (( وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي له وهو في اللفظ الأخير وهو قوله : (( مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا (( وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسولـ له . .. ومن ذلك يعلم أيضاً أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته . وفي الأحاديث المذكورة آنفاً الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز (۱) ورسوله، فعله ، لقول النبي : (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (( وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه مجموع الفتاوى، ج ۳ ص ٣٦۲ - ٣٦٣ ، ابن باز ) (1) أبو داود في اللباس (٤۰۳۱) ، وأحمد ( ٥٠٩٣ ، ٥٠٩٤ ، ٥٦٣٤ ) . فتاوی علماء البلد الحرام 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.