التمائي
وفي رواية له أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إلَيْهِ رَهْطٍ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ )) (١) .
والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين وهذا المعلق إما أن يكون من القرآن، أو من أسماء الله وصفاته، أو لا يكون، فإن لم يكن من القرآن ولا من أسماء الله وصفاته فلا نعلم خلافًا بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركا بالله.
بن عمرو بن العاص،
وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فقد اختلف علماء السلف في حكم تعليقها، فرخص فيها بعض السلف وهو قول عبد الله وظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وأحد قولي الإمام أحمد، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عنها على التمائم الشركية، وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته بالرقية، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، وابن عباس، وظاهر قول حذيفة، وبه قال عقبة بن عامر وابن عكيم.
قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن
والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم، وهذا القول - أعني تحريم تعليقها - هو قول الإمام أحمد اختاره جمع من أصحابه وجزم به المتأخرون منهم، وهذا هو الصحيح من وجوه
الأول : عموم قوله : (إِنَّ الرُّقَى وَالثَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ (( (۲)، وقوله: ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ )) (۳) ، وقوله: (مَنْ) عَلَّقَ تَمِيمَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ )) (۱)، وما روى
33
(1))
(۲)
(٣٦٠٤)
أخرجه أحمد في المسند ( ١٦٩٦٩) . أخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۳) ، كتاب الطب، وأحمد في المسند وهو في صحيح الجامع رقم (١٦٣٢) ، والسلسلة الصحيحة رقم (۳۳۱) . (۳) أخرجه النسائي في كتاب التحريم برقم (٤٧٩) ، وأحمد برقم (١٨٣٠٤) .
، وصححه الألباني،
فتاوی علماء البلد الحرام -
١٤٦٢
ص ١٤٦٢