الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ١٤٥٠

a التمائـ ومن الأسباب المكروهة الكي، لما ثبت عن النبي هو أنه قال: (( الشفاء في ثلاث: كية نار وشرطة محجم، وشربة عسل وما أحب أن أكتوي ))(۱)، وفي لفظ آخر ((وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ )) (۲) ، أخذ العلماء من هذا الحديث الشريف كراهة الكي، وأنه إنما يستعمل عند الحاجة، وينبغي أن يكون آخر الطب، عند تعذر أو تعسر غيره. . ومن النوع الثالث وهو التداوي بالأسباب المحرمة، التداوي بالخمر ولحوم السباع، وأشباه ذلك من الأطعمة والأشربة المحرمة فهذه الأشياء لا يجوز التداوي بها، ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعه، ولو اعتقد أن الله هو الشافي وأنها أسباب، وما ذلك إلا للأدلة الدالة على تحريم التداوي بالنجاسات والمحرمات ولو قدر أن فيها بعض النفع، لأن ضرره أكبر ، ولأنه ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله، بل لابد من أمرين: أحدهما أن لا يرد فيه نهي خاص عن الشارع ، والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه، فإن كانت مضرته أكبر ، لم يجز استعماله، وإن لم يرد فيه نهي، لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره كالخمر ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامِ)) (۳)، وفي لفظ آخر : ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ () ()، وصح عنه أن رجلاً سأله عن الخمر يصنعها للدواء فقال له النبي : لَيْسَتْ بدَوَاء وَلَكِنَّهَا دَاءٌ )) (٥) . ومما تقدم تعلمون أن المعيار في التحليل والتحريم ليس هو اعتقاد الإنسان، وإنما المعيار هو الأدلة الشرعية، لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله، ويتعاطى أسباباً (1) أخرجه البخاري رقم ( ٥٧٠٤) ، كتاب الطب ، ومسلم رقم (۲۲۰۵) ، كتاب السلام بلفظ : (( إن كان في شيء من أدويتكم خير ، ففي شرطة محجم ، أو شربة من عسل أو لذعة بنار ، وما أحب أن أكتوي )) . . (۲) (۳) (٤) (0) أخرجه البخاري رقم (٥٦٨٠ ، ٥١) ، كتاب الطب . أخرجه أبو داود في الطب برقم ( ٣٣٨٧٤) ، والترمذي في كتاب الطب برقم (۲۰۳۸) . أخرجه البخاري موقوفا على ابن مسعود في كتاب الأشربة، باب شراب: الحلواء والعسل كتاب الأشربة ، والترمذي في الطب برقم (٢٠٤٦) 6 أخرجه مسلم رقم (١٩٨٤) واللفظ له . فتاوی علماء البلد الحرام | ١٤٥٠
ص ١٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.