التمائي
معناها، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه
أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر من دون إذن الله ومشيئته.
والنوع الثاني: ما يعلق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية وأشباه ذلك من الدعوات الطيبة فهذا النوع اختلف فيه العلماء، فبعضهم أجازه وقال إنه من جنس الرقية الجائزة، وبعض أهل العلم منع ذلك وقال إنه محرم واحتج على ذلك بحجتين
إحداهما:
عموم
الأحاديث في النهي عن التمائم والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك وليس هناك ما يدل على التخصيص.
أما الرقي: فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ما كان منها بالآيات القرآنية والأدعية الجائزة فإنه لا بأس به إذا كان ذلك بلسان معروف المعنى، ولم يعتمد المرقى عليها، بل اعتقد أنه سبب من الأسباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَاً )) (۱)، وقد رقي النبي ورقى بعض أصحابه وقال: ((لا رُقْيَةَ إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ (( (۲) ، والأحاديث في ذلك كثيرة.
أما التمائم فلم يرد في شيء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجب تحريم الجميع عملا بالأدلة العامة.
الحجة الثانية : سد ذرائع الشرك، وهذا أصل عظيم في الشريعة، ومعلوم أنا إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية والأحاديث المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت
التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سد
33
(1)
(۲)
أخرجه مسلم رقم (۲۲۰۰) كتاب السلام ، وأبو داود في الطب برقم (۳۸۸٦) واللفظ له . أخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۹) ، كتاب الطب .
١٤٤١
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ١٤٤١