الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ١٣٧٩

أذن النبي في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يفهم معناه لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يارسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : ((اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكاً )) (١) . آنها الجامع وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي رأى رجلا في يده حلقة من صفر ، فقال : ((أَمَا إِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْنًا انْبِئْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتْ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا (( (٢)، وما رواه عن عقبة بن عامر عنه قال : ((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ )) (۳). وفي رواية لأحمد أيضاً : ((مَنْ) عَلْقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ )) (٤) . وما وراه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله الله يقول: (( إِنَّ الرُّقَى وَالثَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ )) () ، وإن كان ما علقه سمعت من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور : الأول : من أحاديث النبي بالنهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها، الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، الثالث : إن ما علق من ذلك يكون عرضه للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك. (1) أخرجه مسلم ، رقم (۲۲۰۰) ، كتاب السلام ، وأبو داود في الطب برقم (۳۸۸٦) وهذا لفظه . (۲) أخرجه ابن ماجه رقم (٣٥٣١) ، كتاب الطب ، وأحمد في المسند (۱۹٤۹۸) وحسنه البوصيري في الزوائد. (۳) أخرجه أحمد في المسند (١٦٩٥١) . (٤) أخرجه أحمد في المسند (۱۶۹۶۹) . (0) أخرجه أبو داود ، رقم (۳۸۸۳) كتاب الطب، وأحمد في المسند (٣٦٠٤٠) . ۱۳۷۹ فتاوی علماء البلد الحرام
ص ١٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.